در يکي از بندهاي بيانيه اقدام مشترک ژنو که به صورت غلط مصطلح به توافق ژنو معروف شده آمده تا رسيدن به توافق جامع هسته‌اي، تحريم‌هاي فعلي تعليق مي‌شود و هيچ تحريم ديگري وضع نمي‌شود، اما درست همين بند از سوي طرف آمريکايي و متحدانش ناديده گرفته شد و سکته‌اي ناقص در توافق ژنو به‌وجود آورد.
به گزارش سلام لردگان، پس از امضاي بيانيه اقدام مشترک در سوم آذر ۱۳۹۲ اميدهاي بسياري براي به سرانجام رسيدن پرونده ساختگي هسته اي کشورمان به‌وجود آمد.
بيانيه اقدام مشترک ژنو که به صورت غلط مصطلح به توافق ژنو معروف شده در يکي از بندهايش آمده تا رسيدن به توافق جامع هسته‌اي، تحريم‌هاي فعلي تعليق مي‌شود و هيچ تحريم ديگري وضع نمي‌شود اما درست همين بند بود که از سوي طرف آمريکايي و متحدانش ناديده گرفته شد و سکته‌اي ناقص در توافق ژنو به‌وجود آورد.
وضع تحريم‌هاي جديد حتي باعث اعتراض ديگر اعضاي گروه ۱+۵ شده و وزارت خارجه روسيه در تاريخ ۱۹ بهمن ۹۲ با صدور بيانيه‌اي، از اقدام آمريکا در تحريم تعداد بيشتري از شرکت‌ها به اتهام همکاري با ايران انتقاد کرده و آن را نقض مستقيم توافق ژنو اعلام کرد.
در بيانيه روسيه آمده است: به عقيده ما اين گام اقدامي غيرقابل‌قبول و نقض قوانين بين‌المللي است.
گفتني است در فاصله کمتر از يک هفته از توافق ژنو ميان ايران و گروه موسوم به ۱+۵، شوراي اتحاديه اروپا ۱۷ شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌هاي ضد ايراني خود اضافه کرد.
شوراي اتحاديه اروپا طي اعلاميه‌اي که در سايت رسمي خود منتشر کرده اعلام کرد ۱۷ شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌هاي خود افزوده است.
در اعلاميه شوراي اتحاديه آمده است که اين اتحاديه به موجب تصميمي که در ۲۳ مارس سال ۲۰۱۲ اتخاذ شده اعمال محدوديت بر برخي شرکت‌هاي ايراني را ادامه مي‌دهد.
شرکت مديريت ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي ايران و ۱۶ شرکت کشتيراني شرکت‌هايي هستند که در فهرست تحريمي اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند.
فهرست ۱۶ شرکت کشتيراني که اتحاديه اروپا آنها را در فهرست جديد تحريم‌هاي خود قرار داده عبارتند از:
«شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران» (بخاطر آنچه حمل محموله‌هاي نظامي و نقض تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه خريد و فروش تسليحات نظامي عنوان شده است)؛ «شرکت کشتيراني بوشهر»، «شرکت کشتيراني حافظ دريا»، «کشتيراني ايران و مصر»، «کشتيراني اييرين وست‌شيپ»، «شرکت مالتا»، «شرکت کشتيراني جي‌ام‌بي‌اچ اروپا»، «شرکت مهندسي و خدمات دريايي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي»، «شرکت دريايي آي‌اس‌آي مالتا»، «شرکت کشتيراني خزر»، «شرکت کشتيراني ماربل»، «شرکت کشتيراني سفيران پيام دريا»، «شرکت خدمات کامپيوتري کشتيراني»، «شرکت کشتيراني سروش سرزمين اساطير»، «آژانس کشتيراني راه جنوب» و در نهايت «شرکت کشتيراني والفجر ۸».
علت تحريم اين شرکت‌ها وابستگي، همکاري و تحت مالکيت بودن و يا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ادعا شده است.
همچنين ديوان دادگستري اروپا طي حکمي پس از بررسي درخواست استيناف اتحاديه اروپا در مورد لغو تحريم شرکت «کالا نفت» مربوط به ايران دوباره اين شرکت را در فهرست تحريم‌هاي اين اتحاديه قرار داد.
براساس اين گزارش، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا اعلام کرد: شرکت پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت بايد در فهرست تحريمي افراد و شرکت‌هاي ايراني اتحاديه اروپا باقي بماند.
پيش از اين دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، تحريم شرکت کالا نفت از سوي اين اتحاديه اروپا را لغو کرده بود و اتحاديه اروپا اين شرکت را به مشارکت در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران متهم کرده است.
چند روز بعد در تاريخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالي که تيم کارشناسان ايراني و تيم غربي در وين مشغول مذاکره و بررسي امور مربوط به اجرايي شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داري آمريکا نيز نام شرکت‌ها و افرادي را به تحريم‌هاي خود افزود.
شايان ذکر است اجراي توافق‌نامه ژنو به صورت رسمي از ۳۰ دي ۹۲ آغاز شد و در شرايطي که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجراي توافق گذشته بود، در تاريخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هايي به ليست تحريم‌هاي آمريکا افزوده شدند.
دفتر روابط خارجي وزارت دارايي آمريکا با انتشار اطلاعيه‌اي گفته است که اين اشخاص و شرکت‌ها تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران را زير پا گذاشته‌اند.
خبرگزاري رويترز نيز در اين باره گزارش داد: وزارت خزانه‌داري آمريکا پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه اعلام کرد که اين شرکت‌ها و افراد در زمينه کمک به ايران براي دور زدن تحريم‌هاي مالي آمريکا عليه ايران مجازات شدند.
وزارت دارايي آمريکا گفته است آنها به برنامه هسته‌اي و موشکي ايران و گسترش فعاليت‌هاي تروريستي کمک رسانده‌اند و شماري از اين تحريم‌شدگان با شرکت هواپيمايي ماهان ايران ارتباط داشته‌اند.
بنا بر اطلاعيه دفتر روابط خارجي وزارت دارايي آمريکا، اموال تحريم‌شدگان در آمريکا توقيف خواهد شد و شهروندان آمريکايي از معامله با آنها منع مي‌شوند و اين شرکت‌ها ديگر نمي توانند با نظام مالي آمريکا در ارتباط باشند.
به گفته منابع خبري، سه بازرگان ايراني در صدر تحريم‌شدگان جديد هستند، به گفته وزارت دارايي آمريکا آنها براي دور زدن تحريم‌ها اقدام به تاسيس چندين شرکت در گرجستان، امارات متحده عربي، ترکيه و سوئيس کرده‌اند.
علاوه بر اين‌ها چندين بازرگان و شرکت فعال در ترکيه، امارات متحده عربي، گرجستان، آلمان، اسپانيا، افغانستان و ليختن‌اشتاين نيز تحريم شده‌اند.
اين بيانيه مي‌افزايد برخي ديگر از اين شرکت‌ها در فعاليت‌هاي تحت حمايت ايران در افغانستان و سوريه مشارکت داشته‌اند.
پس از اعمال اين تحريم‌ها نه تنها وضع تحريم متوقف نشد بلکه بر دامنه آنها افزوده شد چرا که در روز ۹ ارديبهشت ۹۳ نام هشت شرکت چيني و دو شرکت در دوبي به ليست تحريم‌ها و توفيف اموال آنها صورت پذيرفت.
گفتني است؛ کنگره آمريکا هم در اين مدت بيکار ننشست و با فشار آوردن بر دولت به دنبال وضع تحريم‌هاي بيشتر بوده و از همان روزهاي آغازين حصول توافق، برخي از سناتورهاي دموکرات و جمهوري‌خواه آمريکا با اندک اعلام کردن امتيازات وسيع داده شده از سوي ايران در مقابل تعليق‌هاي صورت گرفته در تحريم‌ها، در پي تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران بودند.
اين اقدامات اگر چه در ظاهر القاگر شکافي بين دولت و کنگره‌ي آمريکاست، اما آن چنان که در بخش بعدي مطرح خواهد شد، در واقع در هماهنگي با فعاليت‌هاي دولت ارزيابي مي‌شود.
دولت آمريکا در موضع‌گيري‌هايش مرتب اظهار داشته است که در فضاي به‌وجود آمده بعد از توافق ژنو، اين تلاش‌ها را سودمند نمي‌داند و تلاش مي‌کند با آنها مقابله نمايد و حتي در صورت تصويب چنين لايحه‌اي، آن را وتو خواهد کرد.
اوباما در بيانيه‌اي که در روز ۲۲ دي ۹۲ صادر کرد، با بيان اين که «جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در طول يک دهه با اقدامات مشخصي براي توقف توسعه‌ي برنامه‌ي هسته‌ايش و به عقب برگرداندن برخي قسمت‌هاي کليدي اين برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحريم‌هاي بي‌سابقه و اقدامات ديپلماتيک شديد باعث بازگشت ايران به ميز مذاکرات شد. تحريم‌هاي مضاعف و تازه، تلاش‌هاي ما براي حل مسالمت‌آميز مسئله‌ي هسته‌اي ايران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبه‌ي تحريم تازه توسط کنگره را در جريان مذاکرات وتو خواهم کرد.»
لازم به ذکر است ماري هارف سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در نشست خبري که در روز گذشته برگزار شد؛ گفت: آمريکا از زمان اجراي طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌اي ايران هيچ تحريمي عليه تهران وضع نکرده است.
سخنگوي وزارت خارجه آمريکا ادامه داد: "آمريکا مذاکرات هسته‌اي با تهران را فرصتي براي آزمون ايران مي‌داند تا پي ببرد اين کشور تا چه حد براي دستيابي به توافق جديت دارد."
وي گفت: گذر ايران از اين آزمون نه با سخن‌پردازي بلکه تنها به واسطه "اقدامات عيني و قابل اثبات" امکان‌پذير مي‌شود.
در همين راستا سيد حسين نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران مي‌گويد متاسفانه خانم هارف نسبت به اقدامات دولت خود ناآگاه است و ما توصيه مي کنيم حداقل نسبت به اقدامات دولت متبوعشان آگاهي پيدا کنند.
وي تصريح کرد: شايد در نظام سياسي آنها بدين شکل است که اقدامات به اطلاع مقامات نمي‌رسد چون اگر به تاريخ تحريم‌ها مراجعه کنند متوجه مي‌شوند که تحريم‌هاي جديد عليه ايران اعمال شده است.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي افزود: جمهوري اسلامي ايران به غربي‌ها فرصتي داده که بايد آزمون خود را پس دهند.
وي ادامه داد: ما براي شفاف‌سازي اقدامات‌مان را انجام داديم و اعتماد بين‌المللي را جلب کرديم به همين خاطر غرب بايد از اين فرصت استفاده کند چرا که آنها يادشان نرفته که در سال ۸۲ با نصب ۲۰ سانتريفيوژ مخالفت مي‌کردند و بر اين اساس مذاکرات را قطع کردند و ما امروز ۱۹هزار سانتريفيوژ داريم.
نقوي حسيني در پايان خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران اين تذکر را به کشورهاي غربي مي‌دهد که اگر اين بار هم مذاکرات به نتيجه نرسد به‌طور حتم در آينده با ايراني روبرو خواهند بود که ۵۰هزار سانتريفيوژ خواهد داشت.
گفتني است؛ رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه در ديدار با وزير امور خارجه، سفيران و مسئولان نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کشور فرمودند: در گذشته ميان مسئولان ما و مسئولان آمريکا هيچ ارتباطي نبود اما در يک سال اخير بخاطر مسائل حساس هسته‌اي و تجربه‌اي که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشستها و مذاکراتي داشته باشند اما از اين ارتباطات نه تنها فايده اي عايد نشد بلکه لحن آمريکايي‌ها تندتر و اهانت‌آميزتر شد و توقعات طلبکارانه بيشتري را در جلسات مذاکرات و در تريبون‌هاي عمومي بيان کردند.
رهبر انقلاب افزودند: البته مسئولان ما در نشستها در جواب طلب‌کاري آنها، جوابهاي قوي تر و گاهي گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخي ها، به هيچ چيز کمک نمي کند.
رهبر انقلاب در همين زمينه، افزايش تحريم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: آمريکايي‌ها نه تنها دشمني‌ها را کم نکردند بلکه تحريم‌ها را هم افزايش دادند! البته مي‌گويند اين تحريم‌ها، جديد نيست اما در واقع جديد است و مذاکره در زمينه تحريم هم، فايده‌اي نداشته است.
ايشان افزودند: البته در زمينه ادامه مذاکرات هسته‌اي، منع نمي‌کنيم و کاري که دکتر ظريف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پيش رفتند دنبال مي‌شود اما اين، يک تجربه ذي‌قيمت ديگر براي همه بود که متوجه شويم نشست و برخاست و حرف زدن با آمريکايي‌ها، مطلقاً تأثيري در کم کردن دشمني آنها ندارد و بدون فايده است.
رهبر انقلاب در تبيين ضررهاي ناشي از مذاکره با امريکايي ها افزودند: اين کار ما را در افکار عمومي ملتها و دولت‌ها به تذبذب متهم مي کند و غربي ها با تبليغات عظيم خودشان، جمهوري اسلامي را دچار انفعال و دو گانگي جلوه مي دهند.
ايشان همچنين ضرر ديگر نشست و برخاست با آمريکا را ايجاد زمينه براي طرح توقعات جديد از سوي آنها دانستند.
رهبر انقلاب در جمع بندي اين بخش از سخنانشان، تعامل با رژيم صهيونيستي را موضوعاً منتفي خواندند و درباره آمريکايي ها هم گفتند: تا وقتي وضع کنوني يعني دشمني آمريکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمريکا درباره ايران ادامه دارد تعامل با آنها نيز هيچ وجهي ندارد.